یادداشت یک جانباز در خصوص طرح اصلاح تبصره 2 ماده 39 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

در جلسه علنی روز یکشنبه 2تیرماه، مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح اصلاح تبصره 2 ماده 39 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را رد و با یک فوریت آن موافقت کرد. درباره تبصره 2 ماده39 ضروری است نکاتی درباره سوابق آن به اطلاع نمایندگان برسد تا بدون تردید نسبت به حذف آن از قانون جامع خدمات‌رسانی اقدام نمایند:

یکی از مخاطبان محترم جانباز خوانسارنیوز، در رابطه با تصویب یک فوریت طرح اصلاح تبصره 2 ماده 39 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران توضیحاتی را به شرح ذیل ارائه نموده است که توجه خوانندگان محترم و به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بدان جلب می نماید.

 در جلسه علنی روز یکشنبه 2تیرماه، مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح اصلاح تبصره 2 ماده 39 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را رد و با یک فوریت آن موافقت کرد. درباره تبصره 2 ماده39 ضروری است نکاتی درباره سوابق آن به اطلاع نمایندگان برسد تا بدون تردید نسبت به حذف آن از قانون جامع خدمات‌رسانی اقدام نمایند:

1-     در تاریخ 10/5/84 دولت آقای خاتمی لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را پس از تصویب در هیات وزیران برای طی تشریفات قانونی به مجلس فرستاد. در لایحه پیشنهادی دولت چنین تبصره‌ای وجود نداشت.

2-      در کمیسیون اجتماعی مجلس تا آخرین روزهای بررسی، پیشنهادی از جانب نمایندگان مجلس، نمایندگان دولت و کارشناسانی که در جلسه حضور داشتند در این باره ارائه نگردید بلکه در آخرین روز ارائه لایحه به صحن مجلس، این تبصره ناگهان به لایحه اضافه شد.

3-      رئیس کمیسیون اجتماعی وقت مجلس در دفاع از تصویب تبصره 2 ماده 39 گفت: براساس ماده 141 قانون اساسی، ما اجازه بیش از یک شغل را به هیچ‌کس در سازمان‌های دولتی و هیات مدیره شرکت‌ها ندادیم، لذا کمیسیون اجتماعی نمی‌توانست آنجا تصویب کند که یک فرد جانباز عزیز یک شغل ازکارافتادگی به‌عنوان شغل بگیرد و دوباره همزمان برود در جای دیگر استخدام بشود.

4-      برابر اصل 141 قانون اساسی، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند. با چه استدلالی جانبازان بسیجی و سرباز وظیفه را که در طول دفاع مقدس از کارافتاده کلی شده‌اند کارمند دولت تلقی کرده و از داشتن شغل محروم می‌کنید؟

اگر همه جانبازان ازکارافتاده کلی کارمند دولت بوده‌اند چرا قبل از قانون حالت اشتغال آنان را کارمند دولت به حساب نیاورده‌اید؟ در اصل141 قانون اساسی، کارمندان دولت، از داشتن شغل دولتی دیگر ممنوع شده‌اند لکن جانبازان و آزادگان بسیجی و سرباز وظیفه هیچگاه کارمند دولت محسوب نشده‌اند، تا مشمول اصل141 قانون اساسی باشند.

5-      برابر تبصره یک قانون حالت اشتغال که به صراحت بیان گردیده، به جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی که مستخدم دولت نبوده با تنفید مقام معظم رهبری از محل کمک دولت حقوق پرداخت می‌شود.

قانون پذیرفته که این افراد مستخدم دولت نیستند تا کارمند دولت تلقی شوند، لذا برای جبران ازکارافتادگی آنان حقوقی برای آنان در نظر گرفته شده است.

6-      شغل، تعریف مشخصی دارد که دریافتی جانبازان بابت حالت اشتغال مشمول آن نیست. در تبصره 2 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل آمده است: منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل یا پستی که به‌طور تمام وقت انجام می‌شود. آیا دریافتی جانبازان که پس از گذشت سال‌ها از مجروحیت‌شان به آنان پرداخت شده شغل محسوب می‌شود؟ با کدام منطق حقوقی این سخنان بیان می‌شود؟

7-      اگر بر فرض محال سخن رئیس کمیسیون اجتماعی وقت مجلس در مغایرت دریافت حقوق حالت اشتغال با اصل 141 قانون اساسی را بپذیریم باز هم تصویب تبصره 2 ماده 39 مغایر با قانون اساسی است زیرا در اصل 141 سمت‌های آموزشی از حکم این اصل مستثنی شده است ولی جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی از اشتغال در دستگاه‌های موضوع بند الف ماده 2 حتی از سمت‌های آموزشی محروم شده‌اند در حالی که افراد غیر ایثارگر مشمول این محرومیت نیستند. محرومیت ایثارگران از این حق قانونی چه توجیهی دارد؟

8-      قانون حالت اشتغال فاقد پیشینه قبلی است و قانونی است که اختصاصا موضوع آن شهدا، جانبازان و آزادگان از‌کارافتاده کلی است پس دریافتی ایثارگران از بابت از‌کارافتادگی و قانون حالت اشتغال منشأ ایثارگری دارد و نمی‌تواند منشأ استخدامی داشته باشد.

9-      جانبازان ازکارافتاده کلی، حقوق حالت اشتغال می‌گیرند ولی جانبازان مشمول بند ب و ج قانون نیروهای مسلح که از‌کارافتاده کلی نیستند ‌و حقوق وظیفه دریافت می‌کنند لکن آنان در صورت اشتغال در دستگاه‌های موضوع بند الف ماده 2 مشمول قطع حقوق وظیفه نمی‌شوند و این موضوع تبعیضی نارواست که با اصول قانون اساسی مغایر است و هیچ توجیهی نمی‌توان برای آن داشت. ضمن آنکه قبل از تصویب قانون حالت اشتغال، جانبازان ازکارافتاده کلی مشمول قانون برقراری حقوق وظیفه بوده‌اند و تصویب قانون حالت اشتغال برای حمایت بیشتر از آنان بوده است.

10-   برابر بند 7 سیاست‌های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران که به تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا رسیده است اولویت‌دادن به ایثارگران در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها، قوانین و آیین‌نامه‌های کشور و نیز در تخصیص و توزیع امکانات و حمایت‌های دولتی و فعالیت‌ها در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور به تناسب ایثار و جهاد در راه آرمان‌های اسلام و اهداف انقلاب اسلامی تعیین گردیده است. حال چگونه است ایثارگرانی که از جهت جسمی وضعیتی به‌مراتب سخت‌تر و شدیدتر از دیگر همرزمان خود دارند، بیشتر تحت فشار و محدودیت‌های قانونی نمایندگان قرار می‌گیرند و فقط آنان در صورت اشتغال از پرداخت حقوق حالت اشتغال محروم می‌شوند ولی سایرین مشمول این محرومیت نمی‌شوند. کجای این عدالت است؟

11-   ابقای تبصره 2 ماده 39 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران یعنی حذف جانبازان از بدنه اجرایی و اجتماعی کشور که با هیچ‌کدام از سایست‌های نظام و فرمایشات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری همخوانی ندارد.

علاوه بر آن با بندهای 6، 7، 8 و 10 سیاست‌های کلی نظام که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده، مغایر است.

12-   سال‌ها تلاش شده و هزینه‌های سنگینی توسط نظام انجام گرفته تا جانبازان ازکارافتاده کلی، با ضایعات شدید جسمی بتوانند در عرصه‌های مختلف علمی کشور به موفقیت برسند و در مناصب مهم ارتقا پیدا کنند و این از افتخارات نظام بوده است حال چگونه است که آنان برای پیشرفت و ترقی در این مسیر تهدید به قطع حقوق می‌شوند. به همین دلیل است که پیشنهاددهندگان این تبصره هیچگاه خود را معرفی نکرده‌اند چون می‌دانند با این پیشنهاد چگونه حذف ایثارگران را از دستگاه‌های اجرایی کلید زده‌اند.

13-   قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان حدوداً 3سال پس از تصویب قانون حالت اشتغال به تصویب مجلس رسیده است و در آن به صراحت هرگونه دریافتی جانبازان از بابت وضعیت جانبازی را مانع دریافت حقوق از بابت استخدام ندانسته است.با عنایت به اطلاق عام این قانون بر هر گونه دریافتی، استثناکردن حقوق حالت اشتغال از این مبنای عام با چه ملاکی قابل توجیه است؟