|
سرویس اقتصادی- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به انتقاد مجمع صنوف تولیدی تهران به لایحه اصلاح قانون نظام صنفی، گفت: تغییرات قانون نظام صنفی در مجلس مانع فضای کسب و کار نیست و دست و پای بخش خصوصی را نیز نخواهد بست. |
|
به گزارش خوانسارنیوز، سید محمد حسین میرمحمدی درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت در واکنش به انتقاد مجمع صنوف تولیدی تهران به لایحه اصلاح قانون نظام صنفی، گفت: تغییرات قانون نظام صنفی در مجلس مانع فضای کسب و کار نیست و دست و پای بخش خصوصی را نیز نخواهد بست.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی افزود: مخالفت با عضویت اعضای اتحادیه های صنفی در هیات مدیره اصناف به این منظور انجام شد که افراد جدیدی امکان حضور در هیات مدیره اصناف را پیدا کنند و فکر نمی کنم این در تسهیل فضای کسب و کار مانعی ایجاد کند.
وی با بیان اینکه هیات مدیره اصناف و اتحادیه ها خیلی سنتی و با کدخدامنشی اداره می شده است، گفت: تغییر در ترکیب هیات مدیره اصناف منجربه بسته شدن فضای کسب و کار نمی شود.
میرمحمدی با بیان اینکه نماینده مجمع صنوف تولیدی در جریان رسیدگی به این لایحه در کمیسیون حضورداشتند، افزود: مجلس با تغییرات ایجاد کرده در لایحه اصلاح قانون نظام صنفی به اتحادیه ها اجازه می دهد به وظایف اصلی خود برسند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درادامه درواکنش به تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر تسویه بدهی های دولت از محل تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی، گفت: بانک مرکزی در اختیار دولت است از اینرو می تواند هر تصمیمی درباره منابع حاصله بگیرد.
وی افزود: این پولی است که دراختیاربانکها است و قرار است به کسری بودجه دولت اختصاص یابد و تنها یک جابجایی دراعتبارات صورت می گیرد ونقدینگی جدیدی به اقتصاد تزریق نمی کند.
نماینده مردم گلپایگان وخوانساردرمجلس گفت: پرداخت بدهی های دولت از محل تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی مغایر قانون نیست و تصمیم گیری درباره این درآمدها از اختیارات بانک مرکزی است./
