میرمحمدی: قانونگرا نبودن دولت یکی از چالش‌های پیش‌روی مجلس بود

سرویس اقتصادی- نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در گفت: قانونگرا نبودن دولت یکی از چالش‌های پیش‌روی مجلس بود که امیدواریم این عیب بزرگ در دولت بعدی نباشد.

به گزارش خوانسار نیوز، سید محمدحسین میرمحمدی درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، افزود: حسابرسی از عملکرد و ماموریتهای سازمانی مدیریت بنگاههای اقتصادی دولتی و خصوصی به ارتقای بهره وری این بنگاهها و در نهایت رشد اقتصادی کمک می کند.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار درمجلس شورای اسلامی افزود: با سپردن کارها و امور دولتی به بخش خصوصی می توان بهره وری را افزایش داد.
وی درادامه درواکنش به اظهارات یکی از مسئولین درخصوص طرح بنگاه‌های زودبازده اقتصادی‌که موفق‌ترین طرح ملی و اثرگذاراست، گفت: اگرتسهیلات بنگاههای زودبازده درمحل دیگری غیراز این بنگاهها خرج نشود و با نظارت کافی اجرا شود قطعا منجر به ایجاد اشتغال خواهد شد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به نظرمی رسد با دادن آمارهای کلی مبنی بر این که ۱۰ میلیون تومان برای دو نفر اشتغال ایجاد می کند به خطا رفته ایم و تزریق این پول علاوه بر رشد نقدینگی و تورم، بیکاران را بیکارتر می کند .

میرمحمدی در ادامه با اشاره به گرانی های موجود در بازار ، گفت: زمانی قیمت ها افزایش می یابد که دست دلالان در بازار است؛ از این رو دولت باید به لحاظ حاکمیتی برای کنترل قیمت ها به بازار ورود کند.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس تمکین به قانون از سوی دولت بعدی را توقع مجلس از دولت عنوان کرد و افزود: قانونگرا نبودن دولت یکی از چالش‌های پیش‌روی مجلس بود که امیدواریم این عیب بزرگ در دولت بعدی نباشد.

وی با بیان اینکه نسبت به تولید در دولت دهم کم ‌لطفی شد و در افزایش نرخ ارز، دولت حمایتی از آن نکرد، گفت: بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به دلیل عدم حمایت دولت تعطیل شدند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: کمک به تامین نقدینگی بخش های تولیدی در جامعه و نظارت بر آنها در جهت تولید کالا و توزیع آن در بازارهای داخلی و بین المللی و رفع مشکلات تولیدی اولویت نخست و فوری دولت باید باشد.