تغییر روسای چند شورای شهر استان توسط یک خبرگزاری!

سرویس اجتماعی- خسرو دهاقین، عضو شورای اسلامی استان، در یادداشتی در وبلاگ شخصی خود توضیحاتی را در خصوص خبر مندرج در خبرگزاری فارس نوشته است.

به گزارش خوانسانیوز، متن این یادداشت به شرح زیر است:

ساعت ۱۷:۴۵ روز پنج شنبه، ۱۳ تیرماه ۹۲، خبرگزاری فارس، خبری با روتیتر و تیتر زیر منتشر کرد:

رئیس شورای اسلامی شهر خوانسار مطرح کرد

لزوم تشکیل مجمع اعضای ادواری شوراهای شهر اصفهان

این خبر که گزیده هایی از سخنان اینجانب در شورای استان در خصوص پیشنهاد دوفوریتی برخی اعضا مبنی بر تعیین استاندار توسط شورای استان و نیز مطالبی پیرامون دستورات کار جلسه از قبیل آسیب شناسی شورای سوم بود، ضمن عدم اشاره به اصل موضوع دارای دو غلط فاحش است که اینجانب با وجود ارسال چندین پیام به خبرگزاری مذکور درخواست اصلاح آن را داشتم که متاسفانه تا این لحظه، این خبرگزاری اقدامی در رابطه با اصلاح آن انجام نداده است.

اولاً خبرنگار خبرگزاری فارس که با این تصور که اعضای شورای اسلامی استان اصفهان، روسای شوراهای شهر استان هستند، تمامی افرادی که در این جمع ایراد سخن نموده را در خبرهای جداگانه ای روسای شورای شهر معرفی نموده که برخی از آنان از جمله اینجانب و نمایندگان شوراهای اسلامی شهرستان‌ های گلپایگان، خمینی شهر، تیران و ظاهراً فریدونشهر و دهاقان را روسای شورای اسلامی شهر تلقی نموده است! این در حالی است که بر اساس قانون، نمایندگان شورای اسلامی شهر و بخش در هر شهرستان، ترکیب شورای شهرستان را تشکیل می دهند و این افراد نماینده ای را جهت عضویت و شرکت در جلسات شورای استان معرفی می نمایند که اینجانب از آذرماه سال گذشته پس از آقای خامه، افتخار حضور در شورای استان را از سوی شورای شهرستان خوانسار دارم.

ثانیاً در خبر درج شده توسط خبرگزاری فارس به "انتخاب استاندار توسط شورای شهر" اشاره شده که ناشی از کم دقتی این رسانه و یا خبرنگار آن به اصل موضوع می باشد.

اصل قضیه به این قرار است که ریاست شورای استان، پیشنهادی را تحت عنوان "انتخاب استاندار توسط شورای استان و فرماندار توسط شورای شهرستان" مطرح نمودند که دوفوریت آن را به تصویب برسانند.

اینجانب با طرح این موضوع که اولاً با توجه به این که ماهیت شوراها سیاسی نیست ولی به هر حال استاندار یک شخصیت سیاسی است، نگران سیاسی شدن شوراها در این صورت هستم.

از طرفی دیگر اشاره کردم از آنجا که دولت، در روز ۱۲ مرداد کار خود را شروع می کند و یک ماه بعد از آن شورای چهارم آغاز به کار می کند، و حکم شورای شهر و شهرستان توسط فرماندار و استاندار باید امضا شود، این کار (انتخاب استاندار توسط این شورا)عملاً معنا ندارد. اما بعضی دوستان گفتند که در صورت تصویب سریع طرح، شورای استان فعلی قبل از دولت نسبت به تعیین استاندار اقدام می کند که اینجانب اظهار داشتم که همانطور که ما نمی توانیم برای شورای بعدی شهردار تعیین کنیم، انتخاب استاندار برای شورای بعدی هم بی معناست و ما نمی توانیم برای شورای بعد تعیین تکلیف کنیم.

نکته دیگری که در توضیح عرایض فوق بدان اشاره کردم این بود که انتخاب شهردار توسط شورای شهر با توجه به این که شهردار سیاستهای شورا را باید اجرا کند منظقی است، اما استاندار باید سیاستهای دولت را اجرا کند و همسو با دولت باشد. بنابراین طرح موضوع شاید به این گونه منطقی تر باشد که برای مشارکت شوراها در تعیین استاندار، دولت چند گزینه مورد نظر خود  جهت تصدی سمت استاندار را به شورای اسلامی هر استان معرفی و از شورا رای بگیرد.

همچنین اینجانب در ادامه بحث، به موارد ضروری تری در رابطه با اصلاح قانون شوراها جهت افزایش اختیارات این نهاد نیز اشاراتی نمودم.

از دیگر پیشنهادهای اینجانب در کنار نظرات دیگری که خلاصه آن در خبر فارس آمده است، تصویب قوانینی برای سیستم مدیریت پارلمانی شوراها و افزایش اختیارات آنها در خصوص امکان سوال و استیضاح مدیران شهرستانی توسط شورای شهرستان همانند مجلس از وزیران به منظور رسیدگی دقیق تر به مطالبات محلی و منطقه ای توسط مسوولان بود که البته در خبر منتشره اشاره ای بدان نشده است.