مخالفت میرمحمدی با رسیدگی دو فوریتی به طرح اصلاح تبصره 2 ماده 39 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
|
|
سرویس سیاسی- نماینده گلپایگان و خوانسار با اعلام مخالفت خود نسبت به رسیدگی دو فوریتی به طرح اصلاح تبصره 2 ماده 39 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، این کار را غیرضروری دانست. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیدمحمدحسین میرمحمدی در مخالفت با رسیدگی دو فوریتی به طرح اصلاح تبصره 2 ماده 39 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، گفت: قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران دو اشکال دارد؛ اول در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است و دوم اینکه همچنان ایراد بار مالی بر آن وارد است |
نماینده مردم گلپایگان[و خوانسار]افزود: ماده 160 آیین‌نامه داخلی مجلس، اصل را بر رسیدگی عادی به طرح‌ها می‌داند و اصلا طرح‌های دو فوریتی متضمن این موضوع باید باشند که خسارت احتمالی یا فوت فرصت در میان باشد. در صورتی که بنده وقتی لیست دستورات کاری مجلس را مشاهده کردم حدود پنج، شش طرح دو فوریتی در نوبت رسیدگی قرار دارد که به نظر بنده هیچ یک از آنان نیاز به رسیدگی دو فوریتی ندارند.
لازم به ذکر است که 102 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تهیه طرحی دو فوریتی خواستار تداوم یافتن پرداخت حقوق حالت اشتغال جانبازان و ایثارگران و اجازه داشتن آنان برای اشتغال همزمان در دو دستگاه دولتی شدند که پس از بحث و بررسی پیرامون این طرح در مجلس، با رسیدگی دو فوریتی با آن مخالفت شد اما در نهایت 134 نفر از 204 نماینده حاضر خواستار بررسی یک فوریت طرح مذکور شدند.
مجتبی رحماندوست، سید محمد حسین میرمحمدی، غلامعلی جعفرزاده، محمد مهدی رهبری، جواد جهانگیرزاده و محمدرضا باهنر به عنوان طراح، موافق و مخالف طرح مذکور سخن گفتند.
یک فوریت طرح مذکور صبح امروز در مجلس به تصویب رسید.
سایت محترم خوانسار نیوز
با عرض سلام و احترام
به استحضار می رساند در این خبر طوری به این موضوع پرداخته شده که خواننده اینگونه استنباط می کند که با این طرح جانبازان از دو منبع دولتی حقوق دریافت می کنند.
قانون حالت اشتغال قانونی است که جانبازان از کار افتاده با تصویب کمیسیون پزشکی می توانند حقوق حالت اشتغال دریافت کنند. با این قانون تعداد قابل توجهی از جانبازان از طریق بنیاد شهید حالت اشتغال گرفتند و در کنار شغل آزاد حقوق نیز می گرفتند.
در ادارات دولتی نیز افرادی حالت اشتغال گرفتند و بدون کار حقوق گرفتند. این بین تعدادی جانباز با از کار افتادگی و درصدبالا ی جانبازی هستند که علیرغم داشتن حالت اشتغال در دستگاه های دولتی مشغول به کارند ولی بنیاد چون این افراد شاغل هستند حقوق آنها را مسکوت گذاشته است. این عده بسیجی هستند ارتشی ها نیز با داشتن درصد جانبازی در ارتش حقوق می گیرند و حقوق آنها هیچ منافاتی با کار کردن آنها ندارد. خود من با درصد جانبازی بالا در دستگاه دولتی کار می کنم 16 سال است که حالت اشتغال من را نداده اند ولی فردی را می شناسم که هم از بنیاد حقوق می گیرد و هم شاغل بخش دولتی است. خوب این شیوه ظلم آشکاری به این جانبازان است که بسیجی هم بوده اند . لذا این قانون فقط شامل حال تعدادی از جانبازان دارای حالت اشتغال که در دستگاه های دولتی شاغل هستند می شود. و بارمالی زیادی ندارد. برای آقای میرمحمدی هم متاسفم که اینگونه برخورد کرده البته از کسی که نه از جنگ و مجروحیت و از دست رفتن سلامت خبر دارد و نه سالیان جوانی خود را به دفاع از کشور مشغول بوده بیش از این انتظاری نیست.قانون قبلی ظلم بوده و باید دولت جبران کند. ما در خوانسار جانبازانی داریم با 25 درصد جانبازی حالت اشتغال می گیرند و شغل آزاد دارند و جانباز 70 درصد داریم که به دلیل شغل دولتی و علیرغم داشتن حکم حالت اشتغال حقوق حالت اشتغال نمی گیرد ویا جانبازی در شرکت خصوصی کار می کند از شرکت حقوق دریافت می کند و از بنیاد شهیدحالت اشتغال
تعداد جانبازانی که به آنها ظلم شده شاید خیلی کم باشد ولی آقای میرمحمدی برداشت درست نکرده اند آخر کسی که 16 سال در حقش ظلم شده و شاید به دلیل عوارض مدت زیادی زنده نباشد و دائم از این بیمارستان به آن بیمارستان می رود آیا نباید طرح دو فوریتی برایش تصویب شود.
البته من عقیده ایم این است که ما برای رضای خدا به جبهه رفته ایم و در شرایطی که مردم شرایط سختی دارند نباید سهم خواهی کرد ولی همین نمایندگان بدو ورود 100 میلیون ودیعه مسکن کرفته اند. خودرو و حقوق بالا دریافت کرده اند. آیا آقای میرمحمدی با این امکانات هم مخالفت کرده اند. وقتی مجلس به اموری مانند امضا برای حمایت و یا امضا برای انتقاد از این و ان می پردازد کسی به این وقت کشی توجه می کند؟؟؟/
خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خشنود باشی و ما رستگار